واشنطن – أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية اليوم داعمين ماليين لتنظيم داعش موجودين في سوريا وتركيا على التوالي وذلك لتقديمهما الدعم المالي للتنظيم. يتزامن هذا الإجراء مع الاجتماع الثالث عشر لمجموعة مكافحة تمويل داعش التي تضم أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وتقوم بدور أساسي في تنسيق الجهود الرامية إلى منع داعش من الوصول إلى النظام المالي العالمي والقضاء على مصادر وارداته.
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، “إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل التزامها التام بتعطيل الأنشطة والشبكات المالية لداعش”. وأضاف: “يجب علينا أن نبقى متيقظين، مع شركائنا في مجموعة مكافحة تمويل داعش، لضمان ألا تستعيد بقايا هذه المجموعة الإرهابية في العالم موطئ قدم لها”.
أُدرج هذان الشخصان على لوائح العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، الذي يتضمن استهداف الأشخاص الذين يقومون بأعمال إرهابية والذين ساعدوا على القيام بتلك الأعمال أو رعوها أو قدموا دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات لدعم القيام بتلك الأعمال أو للأشخاص المصنفين مسبقاً بموجب هذا الأمر التنفيذي.
فاروق حمود
ساعد فاروق حمود تنظيم داعش أو رعاه أو قدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات للتنظيم المصنف سابقاً بموجب القرار التنفيذي 13224.
يدير فاروق حمود فرعاً لشركة (تواصل) للحوالات في مخيم الهول للمهجرين، التي قدمت خدمات لعناصر داعش وحولت دفعات لداعش من خارج سوريا.
يضم مخيم الهول أكثر من سبعين ألفاً من اللاجئين ويعد أكبر تجمع لعناصر داعش الحاليين والسابقين الذين ما يزالون يتلقون تبرعات من مناصري داعش حول العالم. وهم يتلقون هذه التبرعات عن طريق آليات متعددة تمر من خلال نظام الحوالات في المخيم. وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت فرعاً مستقلاً لشركة (تواصل) مقره في حارم في سوريا على لوائح العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بالتزامن مع الاجتماع السابق لمجموعة مكافحة تمويل داعش.
عدنان محمد أمين الراوي
ساعد عدنان محمد أمين الراوي تنظيم داعش أو رعاه أو قدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات للتنظيم.
وكان عدنان محمد أمين الراوي داعماً في تركيا لداعش.
وهذا التصنيف يعتمد على سلسلة من إجراءات الخزانة التي يعود تاريخها إلى عام 2016 عندما تم تصنيف مسؤول المالية في داعش، فواز محمد جبير الراوي. ومنذ ذلك الحين، استمرت الوزارة في استهداف أعضاء شبكة الراوي الآخرين والكيانات المرتبطة بهم، بسبب توفيرهم الدعم المالي واللوجستي الأساسي لتنظيم داعش.
مقتضى العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم يجب حظر جميع الأملاك أو المصالح التي يملكها الشخصان المستهدفان، والتي توجد داخل الولايات المتحدة أو تمر عبرها أو الموجودة بحوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. وتحظر أنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في العموم أية تعاملات من طرف أشخاص أمريكيين أو موجودين داخل الولايات المتحدة (ويشمل ذلك التعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) تتضمن أية أملاك أو مصالح يملكها الشخصان المحظوران. إضافة إلى ذلك، قد تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يجرون معاملات معينة مع أحد الشخصين اللذين تم تصنيفهما اليوم أو يخضعون لإجراءات قانونية.
وأي مؤسسة مالية أجنبية قامت عن عمد أو سهلت أي معاملة هامة نيابة عن الشخصين أو الكيانين المدرجين اليوم يمكن أن تخضع لعقوبات أميركية تتعلق بحساب المراسل أو الحساب مستحق الدفع.