يشارك التحالف الدولي ضد داعش في حملة شاملة لإعاقة داعش ومنعه من جمع ونقل واستخدام الأموال.
ومعاً، اتخذ أعضاء التحالف ال 81 اجراءاتٍ لمنع استخدام داعش للنظام المالي الدولي من خلال تحديد – محلياً وإقليمياً وعن طريق قرارات مجلس الأمن القائمة – كبار زعماء داعش، والمسهِّلين والممولين، وتجميد أصولهم وجعل ممارستهم لأنشطة تجارية أكثر كلفة وصعوبة.
وقد سعى الشركاء أيضاً لمواجهة جهود داعش المستغلّة للأصول والموارد الاقتصادية للعراق وسوريا، والتي كانت تشمل فرض الضرائب، والاختطاف، والنهب، واستحواذ داعش على حقول النفط والغاز في سوريا والعراق.
فأعاقت ضربات التحالف الجوية الدقيقة ضد حقول الغاز التي يتحكم فيها داعش، والبنية التحتية، وأصول المواصلات مصدراً رئيسياً لدخل هذه المنظمة الإرهابية.
وفيما يلي بعض الأنشطة التي قام بها شركاء محددون لمواجهة تمويل داعش:
إيطاليا
لعبت إيطاليا دوراً محورياً ضمن مجموعة التحالف ضد تمويل داعش (CIFG)، والتي تتزعمها مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
تشكل مجموعة التحالف ضد تمويل داعش جزءاً متكاملاً ضمن التحالف الأوسع وتتألف من 30 عضواً حول العالم لإعاقة تمويل داعش.
وكجزء من عملها المستمر، تركز مجموعة التحالف ضد تمويل داعش بشكل خاص على تبادل المعلومات، واستهداف العوائد النفطية لداعش، ومكافحة تمويل منتسبي داعش، والتصدي لمبيعات داعش من الآثار المهربة، من ضمن مواضيع أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، أجازت إيطاليا تشريعات أكثر صرامة حول مكافحة تمويل الإرهاب وأدخلت تشريعات جنائية جديدة لاتخاذ اجراءات صارمة ضد تمويل الأفراد – أو تقديم وسائل أخرى من الدعم – للمجموعات الإرهابية.
وفي عام 2017، صادرت إيطاليا ما قيمته 58 مليون دولاراً أمريكياً لمخدرات “مقاتلي داعش.” حيث اكتشفت الشرطة الإيطالية ما يزيد على 24 مليون قرص ترامادول، وهو مسكن للآلام المتوسطة وحتى الشديدة، بينما كان يتم نقلها من الهند إلى ليبيا في ميناء جيويوا تورو في جنوبي إيطاليا.
وقد تم تقدير قيمة الكمية ب 50 مليون يورو. ويعتقد المحققون بأن داعش خطط لبيع الأقراص لجنوده المشاة مقابل 2 يورو لكل قرص.
الدانمارك
الدانمارك عضو مؤسس في التحالف، وقد نفذت برنامجاً لمكافحة التطرف العنيف (CVE)، المرتبط بمكافحة تمويل داعش.
وأدرجت الحكومة الدانماركية أيضاً اتخاذ اجراءات صارمة استراتيجية ضمن قانون جديد لمنع التطرّف.
وفي تصريح لوزارة العدل قالت فيه: “يجب إيقاف دفع إعانات الدولة للمقاتلين الأجانب، حتى لا يتمكنوا من تمويل إقامتهم في مناطق الصراع من خلال إعانة البطالة “kontanthjælp” على سبيل المثال.
الولايات المتحدة الأمريكية
لازالت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة جهود التحالف لمحاربة داعش منذ نشوئه، وهي تتزعم بالشراكة مجموعة التحالف ضد تمويل داعش مع إيطاليا والمملكة العربية السعودية.
وكجزءٍ من جهود مكافحة التمويل، في نيسان/إبريل لعام 2019 حددت وزارة الخزانة الأمريكية سبعة أفراد وشركة واحدة كجزءٍ من القوى التي تستهدف الإرهابيين – وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين.
عندما يصبح شخص ما “مواطنناً محدداً بشكل خاص،” يتم حجب أصوله، ويحظر على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم.
ويستهدف هذا الإجراء الميسرين الماليين والناقلين الرئيسيين لداعش الذين يعملون في أوربا، وإفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ستة أفراد، مقيمين في العراق، وتركيا وبلجيكا ضمن شركات تجارية أخرى.
وكلهم يشكلون جزءاً من شبكة راوي، وهي مجموعة التسهيل المالية الرئيسية لداعش الموجودة في العراق، والتي كانت هدفاً للإجراء المشترك ما بين وزارتي الخزانة والدفاع في تشرين الأول/أكتوبر لعام 2018.
أما الشخص السابع الذي تم تحديده فهو ميسرة مالية مقيمة في كينيا، والتي لعبت دوراً هاماً في شبكة تسهيل داعش في شرق إفريقيا.
في 18 تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019، حددت وزارة الخزانة الأمريكية شبكات داعش المالية للمشتريات والتجنيد في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عميلين لمشتريات داعش مقيمين في تركيا وأربعة شركات مرتبطة بداعش تعمل في سوريا، وتركيا، وعبر الخليج وأوربا لتوفير دعمٍ مالي ولوجستيٍ حساسين لداعش.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الخزانة ضد منظمة نجاة للرفاه الاجتماعي الموجودة في أفغانستان التي تستخدم ذرائع أعمال خيرية كغطاء لتسهيل نقل الأموال ولدعم أنشطة فرع المجموعة الإرهابية في أفغانستان، الدولة الإسلامية في العراق والشام – خراسان
(ISIS-K). واتخذت وزارة الخزانة إجراءً ضد مسؤولين رفيعين مرتبطين بهذه المنظمة.
المملكة العربية السعودية
تتزعم المملكة العربية السعودية مجموعة التحالف ضد تمويل داعش بالشراكة مع إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، هي أنشأت أيضاً مركز استهداف تمويل الإرهاب.
ومن ضمن أنشطته العديدة، يساعد المركز في فرض عقوبات على الكيانات التي تجري تمويلاً للإرهاب، بما في ذلك التحديدات المشتركة مع وزارة الخزانة الأمريكية.
وهو يساعد أيضاً في تبادل الاستخبارات، وتقوية القوانين المصرفية المحلية، وإجراء تحقيقات بعيدة المدة في شبكات تمويل الإرهاب، لتسهيل اتخاذ اجراءات صارمة ضد عمليات الصرافة المحلية والكثير أيضاً.
فرنسا
تلعب فرنسا دوراً قيادياً ضمن الفرقة العاملة للإجراءات المالية (FATF)، وهي منظمة متعددة حكومية دولية تم تأسيسها في عام 1989 بمبادرة مجموعة الدول السبع لوضع سياسات لمكافحة غسيل الأموال.
وسويةً مع الولايات المتحدة الأمريكية، تشرف على وضع مسودة لتقرير مخاطر التمويل الإرهابي الناشئة، والذي أتى كنتيجة للدعوة للمزيد من الأبحاث في تمويل الإرهاب.
ويقدم التقرير نظرة عامة لآليات التمويل وممارسات الإدارة المالية المتعددة المستخدمة من قبل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية.
وعلى الصعيد الوطني، تبنت فرنسا حكماً لتجميد الأصول يسمح للدولة باتخاذ إجراءات ضد الأفراد الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، وأولئك الذين يشاركون أو يسهلون هكذا أعمال، وأيضاً أولئك الذين يمولونهم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019، أكدت محكمة فرنسية على التهم الجنائية المبدئية ضد لافارج حول هذه الادعاءات.
تركيا
أطلقت تركيا استراتيجية شاملة تستهدف تمويل داعش، انسجاماً مع قراري مجلس الأمن في الأمم المتحدة رقم 2178 الذي صدر في 2014 والقرار رقم 2199 الذي صدر في 2015، وتهدف هذه الاستراتيجية لإعاقة ومنع المنظمة الإرهابية من جمع، ونقل واستخدام الأموال.
وكجزءٍ من قيادة تركيا الدولية وتعاونها في هذا المجال، تزعمت تركيا مشروع تصنيف الفرقة العاملة للإجراءات المالية (FATF) حول داعش مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وكعضو فاعل في الفرقة العاملة للإجراءات المالية، تتعاون وحدة الاستخبارات المالية التركية (MASAK) مع وحدات استخبارية مالية دولية أخرى تتصدى لتمويل الإرهاب. وتركيا عضو فاعل أيضاً في مجموعة التحالف ضد تمويل داعش.
تستخدم تركيا تدابير فعالة وقوية لمنع نشاطات التهريب على طول حدودها الأرضية مع سوريا البالغة 911 كم ومع العراق البالغة 331 كم.
وتتبنى سياسة غير متسامحة مطلقاً مع نشاطات العبر حدودية الغير قانونية وتتخذ إجراءات قوية ضد تهريب النفط عبر حدودها.
وكاستجابة للفوضى المتزايدة على الطرف السوري من الحدود مع تركيا منذ عام 2011، شددت قوات إنفاذ القانون والأمن التركيان من جهودهما لمواجهة التهديدات لأمن حدود تركيا بما في ذلك نشاطات التهريب القادمة من سوريا.
وفي تشرين الأول/أكتوبر لعام 2019، أعاقت تركيا نظام تحويل أموال غير قانوني كان يستخدمه داعش، وفقاً لمصادر مراقب تركي للجرائم المالية.
واستهدفت قوات الأمن مشتبهاَ بهم متهمين بإدارة تحويلات مالية دولية لداعش باستخدام نظام الحوالة، وهو نظام تقليدي لتحويل الأموال، حيث يتم دفع المال لوكيل يخطر زميلاً له في البلد أو المنطقة المعنية أن يدفع للمستلم الأخير، بحسب مصادر من وحدة الاستخبارات المالية التركية (MASAK).
وخلال العمليات، تمت مصادرة قطع أجنبي كان داعش يخطط لإرساله وتم اختراق نظام الحوالة كما أضافت المصادر.
واستخدم داعش شركات مجوهرات مقرها في تركيا وسوريا أو مكاتب صرافة كواجهات للتحويلات المالية كما قالوا.
اسبانيا
اسبانيا عضو في مجموعة التحالف ضد تمويل داعش. ومن خلال هذا المجموعة، تشارك اسبانيا خبرتها القيمة التي تمتد لعقود في التصدي لتمويل الإرهاب مع التحالف.
تؤمن اسبانيا أنه من الضروري كبح سيولة المال بالإضافة إلى إزالة عائدات المجموعة الإرهابية من النفط.
وكجزءٍ من هذا الجهد، يجب على قرار مجلس الأمن رقم 2253 لعام 2015 المتعلق بتمويل الإرهاب أن ينفذ على نحو فعال.
وينبغي على البلدان أن تعدل أطرها القانونية لمنع أي نشاط متعلق بتمويل الإرهاب.
وفي تموز/يوليو لعام 2016، أوقفت الشرطة الإسبانية أخوين في مدينة جيرونة الشمالية متهمين بمساعدة عمليات داعش في سوريا والعراق، بحسب وزارة الداخلية.
والمواطنان المغربيان، وعمرهما 22 و32، كانا يحولان الأموال من أوربا كي يدفعا تكاليف نقل أعضاء الجماعة المقاتلة إلى مناطق الصراع، بحسب الوزارة.
وتم توجيه التهم إليهما بتمويل الإرهاب، والتعاون مع جماعة إرهابية والتلقين العقائدي، وإرسال المال إلى مسؤولي داعش والعمل تحت هويات مزورة.