قامت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بزيارة أكثر من 45 مدرسة ومعهد وكلية لاطلاع الشباب على أهمية تأمين حساباتهم الإلكترونية ، وكيفية طلب المساعدة في حالة حدوث أي مشاكل.
قامت حملة “بتنه – تهمنه” بنشر ملصقات تحذيرية توضح مخاطر الابتزاز وكيفية تجنبها وطرق تأمين الحسابات الإلكترونية. و أطلقت وزارة الداخلية العراقية حملة إعلامية مكثفة شملت برنامجاً تم بثه عبر المحطة الإذاعية للوزارة بالإضافة إلى عدد من الأفلام القصيرة للتوعية بخطورة الوضع.
تواجه الفتيات الصغيرات على وجه الخصوص خطر التعرض للابتزاز, وكما قال أحد ممثلي وزارة الداخلية ، “إن أهم شيء يحثنا على مواصلة عملنا هو الخوف من أن يصل الابتزاز الإلكتروني إلى حد جذب الفتيات المراهقات إلى جرائم خطيرة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات”.
و أثناء حملة التوعية ، شارك ممثلو حملة “بتنه ــ تهمنه” ، بما فيهم عدد كبير من ضابطات الشرطة المجتمعية ، بعرض دراسات حالات وشرح كيفية الإبلاغ عن الجرائم المحتملة. والجدير بالذكر أن حالات الابتزاز كانت قد ازدادت بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة التي سبقت الحملة ، بينما تتلقى الشرطة الآن بعد تنفيذ الحملة ما بين 20 -25 حالة فقط في الشهر ، والذي يمكن أن يعزى إلى الحملة ، وخصوصا إلى الرصد والمراقبة التي يُطلب من المشاركين القيام بها.
وتوضح بيانات الرصد أن الابتزاز الإلكتروني يستهدف بشكل أكبر الفئة العمرية من 15 إلى 26 سنة ، والتي تشمل الكثير من غير المتعلمين أو ممن يعيشون في أسر محافظة للغاية. ومع ارتفاع مستوى الوعي ، تأمل الشرطة المجتمعية أن تبادر المزيد من النساء بالقيام بدورهن وأن يساعدن في وضع حد للجرائم الإلكترونية والابتزاز. كما تأمل في أن يتم تشريع قانون مخصص للتصدي للجريمة الإلكترونية ، والذي لا وجود له حالياً في العراق.
ومن حيث الاستجابة ، تم اختيار وتدريب أعضاء من قوة الشرطة المجتمعية على العمل على حالات الجرائم الإلكترونية ، والذي يتضمن في بعض الأحيان الرد على الرسائل نيابة عن النساء. ويستخدم ضباط الشرطة رسائل تراعي اعتبارات الفوارق بين الجنسين لتقديم المشورة للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للابتزاز.
و رغم أنه لا يوجد حاليا أي قانون محدد في العراق بخصوص الجريمة الإلكترونية ، لا يزال مسؤولوا إنفاذ القانون يتعاملون مع الجرائم المرتبطة بالجريمة الإلكترونية في المحكمة . واعتمادًا على نوع الجريمة المرتبطة بالابتزاز ، فإنه يمكن مقاضاة الجناة بموجب قوانين أخرى ، مثل قانون الاتجار بالبشر في العراق.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى: “قامت عصابة من خمسة رجال بإغراء واستدراج نساء وفتيات عبر مواقع للتواصل الاجتماعي ، وخاصة التلجرام ” “شجعت العصابة الضحايا على الفرار وترك عائلاتهم بوعود للزواج منهن. وعندما وصلت الفتيات الضحايا إلى مكان اللقاء ، تم اختطافهن بغرض الاتجار. ” “اعترف الرجال الخمسة بجريمتهم وسيتم الحكم عليهم”.