بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، عقد وزراء خارجية المجموعة المصغّرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش اجتماعا افتراضيا يوم الخميس 4 حزيران / يوينو لإعادة تأكيد عزمنا المشترك على مواصلة القتال ضد داعش في العراق وسوريا وتهيئة كلّ الظروف المساعدة على هزيمة الجماعة الإرهابية بشكل نهائي، وهو ما يظلّ الهدف الوحيد للتحالف، من خلال جهد شامل ومتعدّد الأوجه. شدّد الوزراء المجتمعون على حماية المدنيين وأكدوا على وجوب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في جميع الظروف. وبالإشارة إلى بيانهم الصادر في 6 شباط/فبراير 2019، التزم الوزراء بتعزيز التعاون في الجهود في كلّ المجالات التي يعمل التحالف فيها من أجل ضمان عدم قدرة داعش والهيئات التابعة له على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد أوطاننا وشعبنا ومصالحنا. وسنبقى متحدين معًا وبقوة في غضبنا من فظائع داعش وفي تصميمنا على القضاء على هذا التهديد العالمي.
يعرب الوزراء عن تقديرهم العميق للخطاب الذي وجهه رئيس الوزراء كاظمي إلى التحالف بشأن الحرب ضد داعش في العراق، ويشكرونه على دعمه للتحالف، ويقرّون باحترام عميق بالجهود الاستثنائية والتضحيات الضخمة التي قدمها العراق ضدّ داعش.
في حين لم يعد داعش يسيطر على الأراضي، وقد تمّ تحرير ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من سيطرته في العراق وسوريا، فإن التهديد لا يزال قائماً، وهو ما يستدعي بالتالي يقظة وتنسيقاً أقوى. ويشمل ذلك تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود التحالف والقوى الشريكة الشرعية ضد داعش في العراق وسوريا، بما في ذلك دعم الاستقرار في المناطق المحررة، لحماية مصالحنا الأمنية الجماعية. نرحّب بتشكيل حكومة جديدة في بغداد، ونتطلّع إلى الدخول في حوار مثمر مع حكومة العراق بشأن مساعينا المشتركة لمواصلة الضغط على داعش. إن عمل التحالف الدولي في العراق قائم على طلب حكومة العراق، وهو يعمل مع الاحترام الكامل لسيادة العراق ويهدف إلى تعزيز أمنه. سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة العراق ودعمها في التدابير المناسبة لتكييف الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا الجماعية لهزيمة داعش. نرحّب بقرار وزراء الناتو في اجتماعهم في 2 نيسان/أبريل بشأن دور بعثة الناتو في العراق. وبينما كان لأزمة كوفيد-19 تأثير على أنشطة التحالف وعملياته، فإن الوزراء ملتزمون بمواصلة العمل مع القوات الشريكة لنا للتخفيف من آثار الوباء مع دعم الجهود المبذولة لتفكيك داعش.
في سوريا، يقف التحالف مع الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وينبغي أن يظل التحالف يقظاً ضدّ تهديد الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، من أجل البناء على النجاح الذي حققه، كما يتعيّن عليه أن يواصل العمل المشترك في مواجهة أي تهديدات لهذه النتيجة، لكي يتجنّب حدوث أي فراغ أمني يمكن لداعش أن يستغله.
إلى ذلك، أشار الوزراء بقلق إلى التهديد الناشئ الذي تشكّله فروع داعش والهيئات المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. أعاد التحالف التأكيد على خططه لعقد اجتماع يركّز على بناء القدرات في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، يتقيّد بشكل كامل بالقانون الدولي، ويأتي بناءً على طلب وموافقة مسبقة من الدول المعنية، ويتمّ تنسيقه مع الجهود والمبادرات القائمة، بما في ذلك التحالف من أجل الساحل.
اتفق الوزراء على الحاجة الملحّة لمتابعة تبادل المعلومات المتوفّرة حول الأعضاء المعروفين من المنتسبين إلى داعش، بما في ذلك عبر قنوات إنفاذ القانون متعددة الأطراف مثل الإنتربول، وخاصة لأغراض أمن الحدود وزيادة الاتصالات الاستراتيجية.
وإذ يقرّ الوزراء بالتحدي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين بقوا في سوريا والعراق، فإنهم يلتزمون أيضا بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع البلدان التي جاء منها هؤلاء المقاتلون، بما في ذلك مساءلة المقاتلين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب.
لا يزال الوزراء ملتزمين بتعزيز الجهود لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين بشكل لائق، بمن فيهم أولئك الذين يحملون جنسية أجنبية، ومحاكمتهم بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك ضمان المحاكمة العادلة، ونحثّ القائمين على حراسة المعتقلين من مقاتلي داعش على الاستمرار بمعاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وفقًا للقانون الدولي. كما اعترف الوزراء بأن وضع معتقلي داعش وأفراد عائلاتهم في شمال شرق سوريا يبعث على القلق الشديد وأقرّوا بأهمية إيجاد مقاربة شاملة لهذه المشكلة الخطيرة.
أكّد التحالف اعتقاده بأن هذا الجهد الشامل ضروري لتحقيق هزيمة كاملة ودائمة لداعش في جميع أنحاء العالم. لقد برهن التحالف الدولي لهزيمة داعش أنه أداة متماسكة وقابلة للتكيف، وقد حافظ على هذا المسعى الهام من خلال تحقيق الاستقرار، والخطوط السياسية والعسكرية وخطوط إنفاذ القانون. كما أكّد الوزراء عزمهم على عقد الاجتماع الوزاري الكامل القادم للتحالف الدولي في إيطاليا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.