ويكمن جوهر تعاوننا في فرق العمل التابعة والمنبثقة عن التحالف، ولكل منها مسار مميز للتقدم.
فمجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل داعش (CIFG) تركز على تحديد وتعطيل مصادر عائدات تنظيم داعش وقدرته على نقل الأموال لشن حملته الإرهابية والوصول للأنظمة المالية الإقليمية والدولية. وبما أن داعش يتكيف ردا على خسارته للأرض في العراق وسوريا، فإن مجموعة العمل هذه سوف تتكيف مع ذلك، من خلال الاستفادة من تعاونها مع المنظمات متعددة الأطراف متشابهة الفكر وتشجيع الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة أكثر ضد تمويل داعش.
أما فيما يخص مجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTF WG) فهي تركز على دعم وتشجيع مشاركة المعلومات الوقائية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال قنوات ثنائية وجماعية مناسبة لإنفاذ القانون (مثل الإنتربول) وإعادة التأهيل الإدماج، وإجراءات خاصة بإنفاذ القانون والعدالة القانونية/الجنائية للتخفيف من تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب (منها عودة ونقل وظهور المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأسرهم). وسوف تستمر هذه المجموعة في أن تخدم كمنصة لنهج دولي يشمل كامل الحكومة، مع تعزيز التعاون وبناء القدرة ضمن وعبر التخصصات والبحث عن اتصالات وثيقة والتكامل مع المؤسسات الدولية لمكافحة الإرهاب ذات الصلة مثل المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب إن أمكن.
وتسعى مجموعة عمل الاتصالات إلى كسب المساحة الإعلامية التي يعمل داعش من خلاله وضمان أن يتبع تقلص سيطرة على الأراضي بهزيمته أيديولوجيا. وتقوم مجموعة العمل بتنسيق نُهج الاتصالات الاستراتيجية لأعضاء التحالف، وترعى الشراكة الخارجية من أجل زيادة وصول وتأثير جهود المجتمع الدولي لشن حملات التصدي لمكافحة دعاية داعش، وبناء مناعة المتلقين المعرضين لخطر الاستقطاب، وكل ذلك بهدف تقليل قدرة داعش على استخدام الدعاية للتجنيد والتحريض والإلهام على العنف، وسوف نتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل معالجة تهديدات الحملة المستقبلية من المنظمات المتطرفة العنيفة الأخرى.
وتلعب مجموعة العمل الخاصة بإرساء الاستقرار دورا مركزيا في تنسيق ودعم جهود الاستقرار الدولية في العراق وفي سوريا، حيثما أمكن. وتعتبر عودة النازحين مسألة أساسية من أجل دعم الهزيمة العسكرية لداعش. وستقوم المجموعة خلال 2018، مع بداية الانتهاء من عملية إرساء الاستقرار في العراق، بالمساعدة أيضا في جهود الحكومة العراقية لتأمين المكاسب العسكرية المهمة ضد داعش ومنع حدوث عنف جديد في المناطق المحررة من خلال دعم الانتقال من الاستقرار إلى إعادة الإعمار المستدامة. وفي نفس الوقت، ستقوم المجموعة الفرعية لتدريب الشرطة بتقوية تركيزها على ” تدريب الشرطة” ودعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء الشرطة الاتحادية وخلق قوة للشرطة المدنية تمثل وتحظى بثقة جميع مواطني العراق. وفي سوريا، ستقوم مجموعة العمل بتنسيق ودعم جهود تحقيق الاستقرار، وذلك بهدف تقوية الحكم الموثوق والشامل وغير الطائفي وفقا ودعما لقرار مجلس الأمن 2254.
وسوف تستمر جوانب الدفاع للتحالف في التطور مع تغير طبيعة التهديد وزيادة التركيز على شبكات داعش وأفرعه. وكما هو الحال بالنسبة لوزراء خارجية التحالف، فإن وزراء الدفاع أيضا سيستمرون في التنسيق المنتظم حول أفضل طريقة لمعالجة التهديد. وسوف يتابع التحالف التزامه العسكري في العراق وسوريا، كما سوف تستمر قيادة قوات التحالف الموجودة في تامبا في دعم الجهود في المنطقة من أجل تأمين وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، وذلك للمساعدة في المحافظة على نجاحاتنا الكبيرة ضد داعش حتى الآن.
وسوف نعمل عبر جهودنا على ضمان المشاركة الكاملة والنشطة للنساء والمنظمات النسائية وشملها في بناء السلام وجهود تحقيق الاستقرار، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2242، كما سنسعى لضمان أن سياساتنا وإجراءاتنا سوف تكون موجهة للجنسين وموجهة من قبل اطر العمل القانونية الدولية.
لقد تم تأسيس التحالف الدولي لهزيمة داعش في سبتمبر 2014 نتيجة القلق العالمي إزاء داعش والتهديد الذي تشكله على السلام والأمن الدوليين. ولقد حقق التحالف عدة تطورات منذ ذلك الحين، ولكن عملنا لم ينته بعد. ومع تطلعنا قدما، ندرك الحاجة للبقاء متأهبين تجاه التطور الحتمي لتهديد داعش، ولتكييف ردنا بمرونة، بما في ذلك عبر المؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية القائمة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف. وسوف نعود للتطرق إلى هذه المبادئ التوجيهية حسبما أنسب. وندرك أن التحالف ومجموعات العمل التابعة له تخدم في تركيز انتباه المجتمع الدولي على مكافحة تهديد داعش الدولي /العابر للحدود. وبأخذ ذلك في الحسبان، يجب أن يبحث التحالف مشاركة خبرته في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيثما أمكن، مع التطلع إلى مستقبل يكون فيه المجتمع الدولي واثقا بأن لديه الأدوات من أجل معالجة التهديدات المتعلقة بداعش والقضاء على هذا التنظيم.