وجاء في التقرير الذي نشرته الصحفة أن “أهالي مدينة الموصل، حين احتل تنظيم الدولة مدينتهم، أنهم لم يواجهوه بعداوة، بل على العكس، فهم قابلوه بشيء من الحفاوة، لاسيما وأن التنظيم أوهم المدنيين أن عناصره “كانوا صورة مغايرة لجنود الجيش العراقي مهذبون ولا يبطشون بالناس، بل يقومون بحماية المباني العامة”.
ويضيف التقرير أنه عندما “سيطرة الجهاديين على المدينة اختفت الانفجارات والاشتباكات، ولم يعد هناك عنف أو قنابل بدائية، وسيطر الجهاديون على الشوارع، وفتحت المدارس التي كانت تدرس فيها المقررات الحكومية، وصار الناس يدخلون ويخرجون من المدينة بحرية”.
لكن التنظيم وبعد أسبوع من سيطرته على الموصل العراقية “أصدر وثيقة، وقدم فيها رؤيته، التي ذكر فيها الشعب بأنه جرب الحكم العلماني والملكي، وأخيرا (الحكومة الصفوية)، وكلها كانت فاشلة، (ونحن الآن في عهد الدولة الإسلامية، وحكم إمامنا أبي بكر، وسترون بإذن الله الفرق بين الحكومة العلمانية التي تضطهد وتصادر إرادة وطاقات شعبها، وتحرمهم من الكرامة، وحكمنا الذي يسير على النص المقدس)”.
ومنع التنظيم منذ تلك الوثيقة “التدخين، وطلب من النساء البقاء في البيوت، إلا أن الناس واصلوا التدخين في الشوارع، وازدهرت مقاهي الأرجيلة، وظلت النساء تخرجن دون حجاب”.
و أضاف التقرير أنه “بعد ذلك تم استخدام القسوة لمنع أي مقاومة، حيث تم الاعتماد في هذا كله على شبكة من المخابرات؛ لدفع السكان إلى شجب أنفسهم”، ونقل التقرير عن موظف في وزارة الزراعة قوله: “جاءوا إلينا وفتحوا دفتر الأراضي.. كانوا يريدون معرفة الأراضي التي يملكها المسيحيون والسنة أو الشيعة، وقلنا لهم إن هذه الوثائق تعود إلى العهد العثماني، ولدينا فقط أسماء الملاك، ولا يمكننا معرفة دين المالك علاوة على طائفته”.
وجاء التنظيم بعد ذلك ببيان “يطالب النساء بارتداء النقاب، ثم جاءت الخطوة المقبلة، وهي بناء حواجز حول المدينة، بشكل جعلها سجناً كبيرا تنتشر فيه شعارات باقية وتتمدد”.
وعندما استطاع التنظيم السيطرة على المدينة، “قام بعملية تغيير النظام القائم، وإلغاء مؤسسات الحكم، وإنشاء الدواوين والوزارات: الصحة والتعليم والأمن والقضاء، وتولى كل ديوان أمير، كان بعضهم من الأجانب، وكانت الإدارة الجديدة خليطاً بين الإدارة الحديثة، واستخدام الرموز والأسماء والزي القديم الذي يعود للقرن السابع الميلادي”.
ووفق التقرير، تم تعيين “جامع لكل شارع يدفع له السكان، وأصدرت الدولة بطاقات يجب دفعها، فيما قام المفتشون بزيارة الشوارع”، كما اعتبر التقرير أن تنظيم داعش كان عبقريا “في طرق جمع الأموال، حيث تم وضع البيوت والمحلات المصادرة والأموال المنهوبة تحت إدارة بيت المال”.