بيان صادر عن اجتماع وزراء التحالف الدولي حول هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) واشنطن العاصمة، 22 مارس/ آذار 2017

 

2. إننا نرحب بالإنجازات الحاسمة التي تم تحقيقها حتى الآن والمتمثلة في تقليص المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش وإضعاف قيادته وإمكانية وصوله إلى الموارد وشبكاته العالمية. ونحن نُثني على جهود شركائنا العراقيين الذين حرروا أكثر من 60 بالمئة من أراضيهم التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وحققوا تقدما ملموساً في استعادة الموصل. ونشعر بالامتنان لأن الشركاء السوريين قاموا بطرد داعش من أكثر من ثلث الأراضي التي سيطر عليها التنظيم يوما ما في سوريا. والآن داعش في موقف دفاعي في الرقة. ونُثني على جهود التحالف وقوات المعارضة السورية الذين نجحوا من خلال عملية درع الفرات في طرد تنظيم داعش من الباب ودابق وجرابلس ومناطق أخرى. وعموماً، فقد تم تقليص عدد مقاتلي داعش إلى النصف. لقد تفرقوا في ليبيا وتعرضوا للضغط على جبهات متعددة في أماكن أخرى، بما في ذلك أفغانستان وأفريقيا. ونحن وضعنا ضغطا أكبر على أفرع داعش وشبكاته العالمية خارج العراق وسوريا. وأدى تبادل المعلومات بين شركاء التحالف والتعاطي الديبلوماسي والضربات العسكرية إلى وضع ضغط على الموارد المالية للتنظيم. وعطل التعاون متعدد الجنسيات هجمات محتملة في جميع أنحاء العالم وأضعف من قدرة داعش على العمل عبر الحدود الدولية وقلص من تأثير التنظيم على الإنترنت.

3. إننا ندرك أن المكاسب التي تحققت ضد تنظيم داعش لم تكن بدون تكلفة. ونحن نقدر التضحيات التي قدمها شركاؤنا الذين كانوا في طليعة هذا الجهد، لاسيما في العراق وسوريا، ولكن أيضا في ليبيا وافغانستان وتركيا ومناطق أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط. ونُدرك أيضاً ونستنكر معاناة عدد لا يحصى من المدنيين بسبب داعش، وقد تمثلت تلك المعاناة في العنف الذي مارسه التنظيم ضد الرجال والنساء والاطفال واستعباد النساء والإتجار فيهن وتجنيد الأطفال للعمل كجنود واضطهاد الاقليات.

4. واستشرافاً للمستقبل، فإننا ملتزمون بحرمان داعش من الملاذ الآمن ومنع التنظيم من نشر مقاتليه أو اسلحته أو موارده داخل العراق وسوريا أو أي مكان آخر. إن تحالفنا ملتزم بدعم القوات المحلية وهي تتحرك لتحرير الموصل والرقة والمعاقل الاخرى لداعش وتعمل على هزيمة التنظيم نهائيا. كما أننا نقف على اهبة الاستعداد لمساعدة المجتمعات المحلية التي تم تحريرها على التعافي من الاضرار والمعاناة التي تسبب فيها تنظيم داعش. ونؤكد على ضرورة حماية المدنيين وكذلك على وصول المساعدات الانسانية بشكل كامل وفوري، ولاسيما بالنسبة لوكالات الأمم المتحددة وشركائها، من أجل تلبية الاحتياجات الاساسية للمجتمعات المحلية التي تم تحريرها من داعش وكذلك المشردين وغيرهم من المحتاجين بالمناطق المُحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا.

5. لا يمكن السماح لتنظيم داعش بالظهور من جديد في المناطق التي كان يسيطر عليها سابقا في العراق وسوريا أو الانتشار في المنطقة على نطاق أوسع. وفي حين تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق الحكومات الوطنية والمحلية، يبقى الدعم من اجل تحقيق الاستقرار والسلامة العامة في المجتمعات المحلية التي تم تحريرها على رأس أولويات تحالفنا. وسينبع الاستقرار الناجح والتعافي طويل الامد من الحكم الرشيد وتوفير الخدمات والترتيبات الأمنية التي تعود بالفائدة على جميع المجتمعات المحلية. ونحن نرحب بتعهدات شركاء التحالف للمساعدة في تحقيق الاستقرار وإزالة الألغام والوفاء بالمتطلبات الانسانية وتلك المتعلقة بالسلامة العامة في المناطق المحررة في العراق وسوريا. ويسعدنا أن الشركاء قد تعهدوا بالفعل بتقديم أكثر من 2 مليار دولار أمريكي لتلك المساعدة في عام 2017، ومازالوا يقدمون  دعماً هاماً آخر، لا سيما لبرنامج تدريب الشرطة الذي تقوده ايطاليا في العراق. ان مثل هذه المساهمات ستخلق الظروف اللازمة لتحقيق المصالحة المحلية ولعودة الأسر المتضررة إلى ديارها طوعاً وبأمان وكرامة وذلك في الوقت الذي تختاره. اننا نرحب بالجهود الرامية إلى مساعدة السوريين على تعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية التي تم تحريرها ومقاومة تغلغل المتطرفين. وندعم جهود تعزيز المصالحة المجتمعية والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في جميع المناطق المحررة. ونحن نقف على اهبة الاستعداد لدعم المزيد من التطوير لخطة العراق الشاملة لتحقيق الاستقرار في الموصل وتنسيق الدعم الدولي.

6. ونحن ندعم بقوة رؤية رئيس الوزراء السيد/ العبادي لعراق خالٍ من تنظيم داعش وعمل حكومته على تحسين الخدمات العامة وتعزيز الحكم الذي يشمل الجميع وتقليص الفساد وتحويل سلطات فيدرالية مُعينة إلى اللامركزية وضمان الحقوق المتساوية لجميع العراقيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو نوعهم الاجتماعي أو ديانتهم أو معتقدهم وذلك تمشياً مع الدستور العراقي. ونحن نحيي الحكومة العراقية على قيامها بحماية المدنيين في مناطق النزاع. ونؤكد من جديد دعمنا الثابت للعراق ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه. ونشجع الحكومة العراقية على مواصلة العمل لتحقيق المصالحة الوطنية والمحلية والاستقرار وإعادة إعمار المناطق المحررة.

7. ويقف التحالف مع الشعب السوري دعماً لانتقال سياسي حقيقي، استناداً إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يهدف إلى تأسيس حكومة شاملة للجميع، تعددية، وغير طائفية تمثل إرادة جميع السوريين. وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا ندعم جهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا. إن التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع هو أمر ضروري لهزيمة تنظيم داعش وتحقيق السلام في سوريا والحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. ونحن ندرك مساهمة اجتماعات أستانا في تمهيد الطريق لاستئناف المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. ونُدين جميع اشكال العنف العشوائي والعنف الذي يستهدف المدنيين، سواء كان ذلك من قِبل النظام ومؤيديه أو تنظيم داعش أو الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الأطراف المسلحة الاخرى. ونحن متحدون في دعوتنا لالتزام حقيقي لوقف مستدام لإطلاق النار ولوصول المساعدات الانسانية بشكل كامل ودون عوائق. ونعرب عن القلق إزاء محنة اللاجئين والمشردين داخليا ونؤكد على حتمية تهيئة الظروف لعودتهم الآمنة بما يتماشى مع مبدأ عدم الإعادة القسرية ووفقا للقانون الدولي المعمول به ومع الاخذ في الاعتبار مصالح الدول المضيفة. ويُرحب التحالف بـ “مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي سيُعقد في بروكسل في 5 أبريل/نيسان 2017 كخطوة ايجابية لصالح الشعب السوري.

8. ونحن نُثني على رئيس الوزراء الليبي السيد/ السراج والقوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش. ونحيي أولئك الليبيين الذين فقدوا حياتهم أو اصيبوا وهم يواجهون داعش في سرت وبنغازي وفي اجزاء أخرى من البلاد، غير أن عدم الاستقرار السياسي والأمني المستمر في ليبيا يهدد بتقويض الاهداف الاستراتيجية للمصالحة السياسية ومكافحة الارهاب. ونحن ندعو جميع الاطراف، بما في ذلك الجهات الامنية المعنية، إلى الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي وحل خلافاتهم من خلال الحوار والمصالحة الوطنية. ونحن لانزال أيضا يقظين إزاء التهديد الذي يمثله تنظيم داعش في اجزاء اخرى من البلاد، ونواصل دعم الجهود الرامية إلى حرمان التنظيم من التمويل والمقاتلين وسُبل التجنيد والتأثير.

9. ونحن نُثني على الجهود التي تبذلها حكومة افغانستان، جنبا إلى جنب مع قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية، في محاربة تنظيم داعش وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية ضد التنظيم.

10. ونحن نُقّدر وندعم جهود نيجيريا وشركائها من أجل هزيمة التنظيمات المرتبطة بداعش وتحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة بمنطقة حوض بحيرة تشاد.

11. يعمل اعضاء التحالف بشكل نشط على تعطيل شبكات تنظيم داعش التي تنقل الافراد والمواد والأموال للتمكين من تنقيذ الهجمات الخارجية. إن تبادل المعلومات والفحص الدقيق للمسافرين والتعاون في مجال انفاذ القانون، بما في ذلك جمع ادلة مقبولة في المحاكم، كلها أمور ضرورية لهذا العمل، وكذلك الأمر بالنسبة للقدرة على مقاضاة ومعاقبة المقاتلين الارهابيين الاجانب وغيرهم ممن يوفرون الدعم المادي لتنظيم داعش. ونحن نشجع على تبادل المعلومات من خلال الإنتربول وغيره من قنوات انفاذ القانون الجماعية، مثل مكتب الشرطة الأوروبي (اليوروبول)، وكذلك من خلال قنوات وحدة الاستخبارات المالية. ونشجع الاعضاء على المساهمة في سجلات جوازات السفر المفقودة والمسروقة وأوصاف المقاتلين الارهابيين الاجانب والفلاتر البيومترية المحفوظة في قواعد بيانات التحقيقات الجنائية الدولية التابعة للإنتربول واجراء الفحص من خلال الاستعانة بتلك المعلومات. ونشجع أيضاً على إيجاد إمكانية للتواصل بين منظومة الإنتربول الشرطية العالمية للاتصالات المعروفة باسمI-24/7 وجميع الحدود وموانئ الدخول من أجل منع واعتراض ووقف سفر الارهابيين الاجانب. ونحن نؤكد على دعمنا للأُطر الدولية – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قراري مجلس الأمن الدولي 2178 و 2253 – مع دعم المؤسسات مثل المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية للحد من سفر المقاتلين الإرهابيين الاجانب ومن تمويلهم وقيامهم بالإتجار والتجارة غير المشروعة، بما في ذلك التجارة في المواد الخاضعة للرقابة. وندعم المزيد من التعاون الدولي لإعادة القطع الاثرية التي سرقها تنظيم داعش وغيره كمصدر لتمويل الأنشطة الإرهابية وذلك بما يتوافق مع الالتزامات التي حددتها قرارات واتفاقيات الأمم المتحدة المعمول بها.

12. يدعم التحالف الجهود المُعززة لمنع التطرف والتجنيد في صفوف تنظيم داعش وفروعه من خلال معالجة العوامل التي يستند عليها ظهور التنظيم واستمرار جاذبيته. ويتضمن النجاح في مواجهة جهود داعش في مجالي التطرف والتجنيد تقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود – بما في ذلك المدرسين والموظفين الاجتماعيين والقادة الدينيين والنساء والشباب – كي يدركوا ويستجيبوا بشكل بنّاء لهذه التحديات. إننا ندرك أن عودة مقاتلو داعش قد يشكل تهديدا لبلدانهم وأنه يجب علينا التعامل مع القضية من خلال العديد من الوسائل التي قد تشمل إعادة الإدماج وإعادة التأهيل، فضلا عن المراقبة والتحقيق والملاحقة القضائية.

13. إننا سوف نكثف جهودنا الرامية إلى مواجهة تنظيم داعش في ساحة المعركة الرقمية وإعادة تشكيل الرواية العامة حول التنظيم لتكون معبرة عن الفشل. وسيواصل الاعضاء تعاونهم لتكذيب الدعاية التي يقوم بها تنظيم داعش، مع التأكيد على الاصوات الصادقة والحقيقية التي تقدم روايات بديلة تتحدى نظرة داعش للعالم. وسوف نعمل مع القطاع الخاص لتطوير مبادرات طويلة الأمد ومستدامة من شأنها أن تجعل المجتمعات المحلية، وخاصة الشباب، أكثر قدرة على مقاومة رسائل داعش. ونحن نرحب بمبادرات القطاع الخاص لمنع تنظيم داعش ومؤيديه من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشمل ذلك الوسائل التقنية لتسهيل إزالة المواد التي تخالف الشروط والأحكام الخاصة بالمستخدمين.

14. إننا نشعر بالارتياح إزاء الزخم الذي ولّده التحالف وشركائه بشكل جماعي ونعبر عن تصميمنا على تكثيف وتسريع جهودنا للقضاء على داعش. ونحن نُدرك ضرورة التنسيق المستمر بين أعضاء التحالف في جميع الجهود المبذولة. إن مجموعات العمل التابعة للتحالف ضرورية لتحقيق هذا التنسيق، وسنبقى ملتزمين بتحقيق التقدم المستمر لتلك المجموعات. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، فإننا نتطلع إلى الاجتماع القادم للمجموعة المصغرة ومجموعات العمل التابعة للتحالف الدولي في يوليو/ تموز 2017.

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك, يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد