وقال رئيس إدارة التنمية الدولية في العراق، جيم كاربي، إن المملكة المتحدة “مستمرة بالوقوف إلى جانب العراقيين المتضررين من النزاع المدمر بسبب داعش”، مؤكدًا أنه “ومن خلال برنامج المفوضية، تُقدِم المملكة المتحدة المعونة النقدية للعائلات النازحة المتضررة بالنزاع مما يسمح لهم شراء الطعام والمواد الأساسية الأخرى، وإعادة بناء حياتهم، والعودة الآمنة إلى ديارهم في نهاية المطاف”.
كما أشار كاربي إلى أن الدعم الجديد “يوفر للنازحين -بما في ذلك العديد من الأسر التي ترأسها نساء- الكرامة و يُمكّنهم من إعطاء الأولوية لاحتياجاتهم الخاصة بطريقة مرنة وفعالة من حيث التكلفة”، وفق ما نقل موقع مكتب الأمم المتحدة في العراق في بيان له.
من جهته، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، برونو جيدو، إن المساعدات النقدية والحصول على وثائق قانونية جديدة واستبدالها هما أمران حاسمان بالنسبة للعراقيين الذين يغادرون الأزمة نحو التعافي.
وأضاف: “يمكن أن تكون هناك صعوبة في اتخاذ الخطوة الأولى ولذلك يجب أن نواصل الوقوف إلى جانب شعب العراق بينما يبدأ رحلته الطويلة نحو السلام والاستقرار”، معقبًا أنه “هنا تود المفوضية أن تعبر عن امتنانه للدعم الدائم والمقدم من إدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة”.
و تابع جيدو: “في الوقت الذي يتناقص فيه الاهتمام العالمي بالعراق، أحث الجهات المانحة الرئيسية على إدامة الدعم السخي الذي تقدمه خلال هذه الفترة الحرجة.. لا يوجد هناك حل سريع للوضع في العراق ولذلك سيؤثر نقص التمويل وبشدة على العديد من الأشخاص المحتاجين الذين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم بطريقة آمنة ومستدامة “.
وذكر مكتب الأمم المتحدة في البيان أنه “بفضل هذه المساهمة، تمكنت المفوضية من تقديم المساعدة النقدية إلى حوالي 90 ألف شخص، وكذلك دعمت 40 ألف آخرين في الحصول على الوثائق القانونية الضرورية لهم للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية”.