اغتيال مقاتل أجنبي من داعش في مدينة الطبقة. في 4 آذار\ مارس تم اغتيال مقاتل مغربي من داعش في شرق مدينة الطبقة، ليستمر مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف مقاتلي داعش. في حين تبقى هوية الجاني مجهولة، تفيد التقارير بأن الاغتيال حدث عبر إطلاق رصاصة في مؤخرة رأس المقاتل الأجنبي، مما يشير إلى أن القاتل كان قريباً جداً من المغدور. وردت داعش على عملية الاغتيال كالمعتاد عبر إقامة حواجز تفتيش واعتقال الشباب المحليين. مع فقدان داعش لقبضته على هذه المناطق، فإن هذه الهجمات ستستمر وتتوسع، خاصة إن توفرت الأسلحة بشكل أكبر للمدنيين أو واصل داعش فشله في اعتقال القتلة.
داعش ينجبر للاستجابة لأزمة السكن في مناطقه. اتخذ داعش هذا الأسبوع تدابير لتخفيف أزمة السكن المتنامية في مدينة الرقة التي حدثت نتيجة خسارة التنظيم لمدينة الباب (في محافظة حلب) وعملية إعادة نشر قواته. مثلاً في 28 شباط\ فبراير، وفي بلدة العشارة (60 كم جنوب شرق مدينة دير الزور)، صادرت شرطة الحسبة كل ممتلكات أحد الأعيان المحليين الذي كان قد هرب إلى السعودية، متضمناً ذلك مركزاً طبياً، حتى يقدم داعش السكن لأفراده الذين تم نقلهم من الرقة إلى محافظة دير الزور. بالإضافة لذلك، وفي 1 آذار\ مارس، صادر داعش في مدينة الطبقة بيوت وممتلكات عائلتين، متحججاً بأنهم يعيشون خارج أراضي “الدولة”، وهذا يتخلون عن ممتلكاتهم.
إعدام مقاتل من داعش لتهريبه السكان. في 5 آذار\ مارس، أعدمت شرطة الحسبة مقاتلاً من داعش في البوكمال (130 كم جنوب شرق مدينة دير الزور) لمساعدته السكان في الهرب من مناطق التنظيم، هذا ضمن سلسلة من استهداف داعش للمهربين منذ بداية كانون الثاني\ يناير. وقد وقعت حوادث مماثلة في الماضي حيث استغل فيها أفراد داعش سلطتهم لسلب أموال المواطنين. سابقاً كان داعش يتظاهر بأنه يحاول قمع هكذا سلوكيات. في حين أن هذا يشير إلى عجز داعش عن دفع رواتب ملائمة لمقاتليه، فالأهم هو أنه دليل على ظهور سلوكيات من مقاتلي التنظيم تنافي مصالحه بشكل مباشر لجني المال. الأمثلة السابقة تضمنت أيضاً مقاتلي داعش وهم يستغلون الأهالي، والأمر الملحوظ وقتها أنه لم يكن بتبركة من إدارة التنظيم؛ لكن هذا المثال يظهر مقاتلاً داعشياً يناقض مبادئ جوهرية لدى التنظيم، وبهذا يمثل تهديداً أكبر على قدرة داعش لضبط وسيطرة مقاتليه الباقين، كما أنه ضربة لأسلوب داعش في الإدارة الذي يتمثل بـ “القسوة لكن الإنصاف”.
داعش يعتقل صرَّافي الأمور لعدم احتفاظهم بسجلات دقيقة. في 3 آذار\ مارس أغار داعش على عدد من مكاتب تصريف الأموال في مدينة الرقة وقامت بإغلاقها ثم اقتياد أصحابها إلى السجن بتهمة عدم امتلاكهم لسجلات دقيقة عن صفقاتهم المالية. يقوم التنظيم عادة بمعاينة هذه السلجات، على الأرجح حتى يحكم قبضته على الحياة المالية للسكان ويكتشف أي صفقات مشبوهة. لكن من غير الواضح إن كان السبب وراء إغلاق هذه المكاتب هو منع السكان من الهرب، أو ضبط الصفقات المالية التي تحدث في المدينة، أو لمصادرة الأموال التي تمتلكها هذه المكاتب. أياً كان السبب فإن داعش هو المستفيد بكل الأحوال.