و في التفاصيل، فقد تم فرض عقوبات على عمران علي الذي شارك في سورية بعمليات تحويل الأموال من ترينيداد وتوباغو إلى سوريا دعماً لعناصر من داعش، كما تلقى عدد من متطرفي ترينيداد وتوباغو الذين في سوريا تحويلات مالية من خلال علي.
كما استهدفت العقوبات إدي أليونج الذي سهلت شركته في تحويل الأموال إلى أعضاء داعش في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندلكر، إنه “نفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في التسهيلات المالية، وذلك في سبيل عرقلة ووقف عمليات داعش المالية في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “تتزامن إجراءاتنا مع الاجتماع العاشر لمجموعة مكافحة داعش (CIFG)، والتي تضم 52 دولة ومنظمة دولية ملتزمة بعرقلة المصادر الحيوية لإيرادات داعش من أجل منع داعش من الوصول إلى النظام المالي الدولي بشكل دائم”.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود وزارة الخزانة والحكومة الأمريكية لإعاقة الأنشطة المالية المتعلقة بداعش حول العالم، وعلى مدى عام 2018، استهدفت وزارة الخزانة والدولة فروع داعش، والميسرين، والشبكات في بنغلادش والعراق والصومال والفلبين وغرب وشمال أفريقيا.
كما أن الحكومة الأمريكية مستمرة في اتخاذ إجراءات تؤدي إلى منع تنظيم داعش من استغلال النظام المالي لتمويل عملياتها، إذ إنه ومن خلال الإجراءات الجديدة تم حظر جميع الممتلكات والاستفادة منها من قبل هؤلاء الأشخاص الذين تم استهدافهم، كما أنه تم حظر التعامل مع هؤلاء الأشخاص من قبل عموم الأمريكيين.