بيان مشترك
بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ووزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني ج. بلينكن، اجتمع اليوم في روما وزراء التحالف الدولي ضد داعش، الذين يلتقون شخصياً لأول مرة منذ عامين. وقد أكد الوزراء مجدداً عزمهم المشترك على مواصلة مكافحة داعش، وتهيئة الظروف لهزيمة دائمة للتنظيم الإرهابي، وهي الهدف الوحيد للتحالف، من خلال جهد شامل ومنسق ومتعدد الأوجه. ورحب الوزراء بالأعضاء الجدد الذين انضموا إلى التحالف: جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا واليمن. وشدد الوزراء مجتمعين على أولوية حماية المدنيين، وأكدوا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وبقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
والتزم الوزراء بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف من أجل ضمان عدم قدرة مركز داعش في العراق وسوريا، وفروعه وشبكاته في جميع أنحاء العالم، على إعادة تشكيل أي جيب إقليمي أو الاستمرار في تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا. وأعلن الوزراء أنهم ما يزالون متحدين بقوة في غضبهم من الفظائع التي يرتكبها داعش وفي التصميم على القضاء على هذا التهديد العالمي، وعلى الوقوف إلى جانب الناجين وعائلات ضحايا جرائم داعش الذين يعملون من أجل المساءلة.
لم يعد داعش يسيطر على الأراضي وقد تم تحرير ما يقرب من ثمانية ملايين شخص من سيطرته في العراق وسوريا، لكن التهديد ما يزال قائماً. إن استئناف أنشطة داعش وقدرته على إعادة بناء شبكاته وقدراته لاستهداف قوات الأمن والمدنيين في المناطق التي لا ينشط فيها التحالف، يستدعي اليقظة الشديدة والعمل المنسق. ويشمل ذلك تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود قوات التحالف والقوات الشريكة المشروعة ضد داعش، والدعم الكبير لتحقيق الاستقرار، وذلك لمعالجة العوامل التي تجعل المجتمعات المحلية عرضة للتجنيد من قبل داعش والجماعات الأيديولوجية العنيفة ذات الصلة، ولتقديم الدعم للمناطق المحررة لحماية مصالحنا الأمنية الجماعية. وفي هذا الصدد، أشار الوزراء إلى أن حملة التعهد لعام 2021 لتحقيق الاستقرار هي وسيلة هامة تساعد على استمرار تعافي المناطق المحررة من داعش وعلى منع نهوضه من جديد. وجدد الوزراء التأكيد على استمرار الضغط على داعش من خلال الحد من قدرته على جمع الإيرادات، وتعزيز تبادل المعلومات عن الإرهابيين من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف مثل الإنتربول، ومكافحة الدعاية السامة لداعش، ومنع التنظيم من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وأقر الوزراء بجهود العراق في التصدي لبقايا داعش ومنع انبعاثها، وأشادوا بزيادة قدرة قوات الأمن العراقية على محاربة داعش. وما يزال من الضروري اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الكفاءة العملياتية وتنسيق جهودنا الجماعية لمواصلة الضغط اللازم على داعش. ويعمل التحالف في العراق بناء على طلب حكومة العراق في احترام كامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ولصالح شعبه. وأدان الوزراء بشدة الهجمات المستمرة ضد أفراد التحالف وقوافله، والمنشآت الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية حماية حكومة العراق لأصول التحالف. ورحب الوزراء بالتوسع التدريجي لبعثة الناتو غير القتالية لتقديم الاستشارات والتدريب وبناء القدرات في العراق وذلك على أساس متطلبات السلطات العراقية وبموافقتها وبما يكمل جهود التحالف. ورحب الوزراء أيضا بدعم الاتحاد الأوروبي للسلطات العراقية من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق.
وفي سوريا، يقف التحالف إلى جانب الشعب السوري في دعم تسوية سياسية دائمة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ويجب على التحالف أن يبقى متيقظاً ضدّ تهديد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، للبناء على النجاح الذي حققه ومواصلة العمل معاً ضدّ أي تهديدات لتحقيق هذه النتيجة لتجنب الفراغات الأمنية التي يمكن أن يستغلها داعش. ويستمر التحالف في دعمه جهود التعافي وتحقيق الاستقرار المحلي الشامل في المناطق التي حررت من داعش وجهود المصالحة وإعادة الاندماج لتعزيز الظروف المؤدية إلى حل سياسي للنزاع يشمل كامل الأراضي السورية وفقاً لمحددات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وفي جلسة من الاجتماع ركزت على الوضع الأمني في القارات والمناطق الأخرى، ولا سيما أفريقيا، أشار الوزراء بقلق بالغ أن فروع داعش وشبكاته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحديداً في منطقة الساحل وشرق أفريقيا/موزمبيق، تهدد الأمن والاستقرار. ويلتزم التحالف بالعمل مع الدول المتضررة لمواجهة التهديدات التي يشكلها داعش في أفريقيا لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم عالمياً، وذلك بناء على طلب الدول المعنية وموافقتها المسبقة، ووفق احترام كامل للقانون الدولي وبالتنسيق الوثيق مع المبادرات القائمة، لا سيما التحالف من أجل الساحل والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. ورحب الوزراء بحضور وفود من عدة دول أفريقية بصفة مراقب لهذا الاجتماع الوزاري. وأشار الوزراء إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة المدنية وتوطيد سيادة القانون، بما في ذلك القدرة على إنفاذ القانون، يشكلان عنصرا أساسيا في مكافحة داعش، وأن التحالف الدولي ضد داعش سيسعى إلى المشاركة الفعالة في القارة الأفريقية. وكلف الوزراء مجموعات العمل التابعة للتحالف بتقييم السبل التي يمكن أن تسهم من خلالها في مواجهة جهود داعش في المناطق المتضررة. كما رحب الوزراء بجهود أفغانستان لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا – فرع خراسان.
وأقر الوزراء بالتحدي الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون، وأفراد عائلاتهم الذين بقوا في العراق وسوريا، وأعلنوا التزامهم بمتابعة آليات العدالة والمساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع البلدان الأصلية لهؤلاء الأفراد، ومن ذلك مساءلة المقاتلين الذين استخدموا العنف الجنسي كأداة للإرهاب. ويجدّد التحالف التزامه بتعزيز الجهود المبذولة لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين، بما في ذلك الأجانب، معاملة مناسبة ومحاكمتهم وفق التزامات القانون الدولي، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة، ويحث القائمين على احتجاز إرهابيي داعش على معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وفقًا للقانون الدولي. كما أقر الوزراء بأن وضع معتقلي داعش وأفراد عائلاتهم في شمال شرق سوريا يشكل مصدر قلق بالغ وشدّدوا على أهمية إيجاد حل شامل وطويل الأمد لهذه المسألة الخطيرة.
وكرر التحالف التأكيد على إيمانه بضرورة بذل جهد جماعي شامل لتحقيق هزيمة كاملة ودائمة لداعش في جميع أنحاء العالم. لقد أثبت التحالف الدولي ضد داعش أنه أداة متماسكة وقابلة للتكيف حققت نجاحاً بارزاً من خلال الجهود العسكرية والسياسية والمالية وجهود الاستقرار والاتصالات وإنفاذ القانون.
وجدّد الوزراء نيتهم عقد الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي في إيطاليا بحلول حزيران/يونيو 2022 وعقد اجتماع للمدراء السياسيين للمجموعة المصغرة في بروكسل في خريف 2021، إن سمحت الظروف بذلك.