على امتداد الأعوام الخمسة الأخيرة، حررت قوات الأمن العراقية البلاد من قبضة تنظيم داعش؛ ومنذ ذلك الحين، عملت بلا كلل ولا ملل، وضحت بالغالي والنفيس لتحسين أمن البلاد. ونتيجة لذلك، أضحت منظمات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قادرة على تقديم الدعم لإعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وإعادة توطين النازحين.
وتتصدر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في طليعة هذه المساعي. فالوكالة من بين شركاء التحالف الدولي الرائدين وأكبر المانحين لبرنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعدّ عمل الوكالة في العراق دليلاً على التغيير المستمر الذي يمكن لجهود الإغاثة، التنمية، والتعاون الدولي أن تحدثه لملايين الناس.
فمنذ 2015، ساعد برنامج إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، والذي تم تأسيسيه بمبادرة من التحالف الدولي، على جمع عشرات المانحين ومليارات الدولارات لدعم الأشخاص الأكثر تأثراً جرّاء احتلال تنظيم داعش. وقد ساهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحدها بأكثر من 405 مليون دولاراً لصالح هذا البرنامج.
ومنذ شهر أيلول/سبتمبر 2022، لا يزال حوالي 1.2 مليون عراقي نازحين. بينما تستمر معاناة بعض المناطق، التي احتلها التنظيم سابقاً، بسبب الافتقار إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية. ولكن بفضل جهود المنظمات كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استطاع ما يزيد عن 4.8 مليون عراقي العودة إلى مناطقهم الأصلية، في الوقت الذي تنجز فيه آلاف مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية لضمان توفير مياه نظيفة، وكهرباء يعتمد عليها، ورعاية صحية، وتعليم رسمي لملايين الناس.
فمنذ عام 2015، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم لما يزيد عن 900 مشروع تشمل إعادة تأهيل 152 مدرسة، و64 محطة لمعالجة المياه، و25 عيادة للرعاية الصحية الأولية، و22 محطة ثانوية، وثلاثة مشافٍ. ومعاً، قدموا يد المساعدة لعدد هائل من النازحين العراقيين ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم بأمان، مع إتاحة الخدمات الأساسية، والرعاية الصحية، والتعليم للمزيد ممن يحتاجونها لتحسين ظروف حياتهم.
وتواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للعراقيين، وتسعى جاهدة للتعامل مع التحديات المحتملة على نحو استباقي. فعلى سبيل المثال، أعادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أثناء جائحة كوفيد-19 تأهيل مصنع شرق الموصل للسوائل الطبية، وموّلت عدة أجنحة عزل لمرضى كوفيد-19 في تسع محافظات. وقد دعمت هذه المبادرات سلسلة التوريد الطبية في العراق، ووفرت الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ أرواح ملايين العراقيين أثناء ذروة الجائحة.
وفي الوقت نفسه، تساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العراقيين على التعامل مع نتائج تغير المناخ، لا سيما مشكلة شح المياه المتزايدة. ففي السنوات القليلة الماضية وحدها، طورت الوكالة عملياتها وأعمال الصيانة لـ70 محطةً لمعالجة المياه في 11 محافظة، موفّرةً مياه نظيفة لأكثر من ثمانية مليون عراقي. وزودت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وزارة الموارد المائية العراقية بأحدث نظام لإدارة المياه لمساعدة حكومة العراق في اتخاذ قرارات استراتيجية حول الحفاظ على المياه، والتخفيف من آثار أزمة المناخ.
وبينما تتصدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشح المياه في العراق، تؤدي أيضاً عملاً حاسماً على صعيد تمكين النساء العراقيات. فعلى الرغم من تشكيل النساء نصف عدد السكان، فإن امرأة واحدة فقط من بين عشرة نساء تشارك في القوى العاملة. فالسلوك التمييزي القائم على أساس الجنس يحد من إمكانيات الكثير من النساء العراقيات ويعيق إتاحة الموارد الكافية لهن، بما في ذلك التعليم والتدريب. ولهذا السبب، توفر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الدعم لرائدات الأعمال كـ”باسمة عبد الرحمن”، والتي تعمل كمهندسة مدنية في أربيل، حيث أسست شركة كيسك، وهي إحدى أولى الشركات التي تقدم تصاميم صديقة للبيئة وخدمات استشارية في العراق. فإثر تسجيلها في برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتسريع الشركات الناشئة، ضاعفت باسمة من عدد أعضاء فريقها ووسعت أعمالها لتشمل أسواقاً جديدة، وقد كانت مساهمتها في تنمية اقتصاد بلدها عظيمة للغاية، وغدت مصدر إلهام لغيرها من النساء العراقيات.
وبينما يواصل العراقيون إعادة الإعمار، يمكنهم التعويل على دعم دائم من التحالف الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ إذ إننا ملتزمون بضمان الأمن الدائم، والتماسك والازدهار في العراق. وسوف نظل مصدر أملٍ وفرصٍ لملايين الناس في العراق وفي شتّى أنحاء العالم.