إثر الهجمات الأخيرة في فرنسا والنمسا، يتبع الاتحاد الأوربي جدول أعمال مناهض للإرهاب. ويرتكز جدول الأعمال هذا على السياسات والأدوات القائمة والتي من شأنها أن تعزز إطار الاتحاد الأوربي لتطوير التنبؤ بالمخاطر والتهديدات بشكل أكبر، ومنع الأصولية والتطرف المتسم بالعنف، وحماية الناس والبنى التحتية، لاسيما من خلال أمن الحدود الخارجية، والتعقّب الفعال لما بعد الهجمات. كما يوجز أيضاً السبل المستقبلية لتحسين إنفاذ القانون والتعاون القضائي، واستخدام التقنيات ومشاركة المعلومات ذات الصلة عبر الاتحاد الأوربي، والتي تشمل أولئك الذين يخضعون لإجراءات التحقق على الحدود الخارجية.
وقد صعّد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير من مشاركته في مكافحة الإرهاب مع البلدان المتضررة من داعش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وغرب البلقان. فعلى سبيل المثال، لقد تم اعتماد حزمة من تدابير مكافحة الإرهاب في تونس، والتي تركز على المشورة والخبرة، والتدريب، وأمن الحدود، والإصلاحات القانونية، وأمن الطيران، وتدابير مكافحة الأصولية. ومن المتوقع أجراء حزم مماثلة في الأردن ولبنان في المستقبل. يساهم الاتحاد الأوربي في العمل ضمن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لتحليل الشؤون المالية لداعش وتوابعه. يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل امتثال الأطراف المالية الدولية لتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كوسيلة لمنع تمويل داعش.
لدى الاتحاد الأوربي حالياً 17 خبيراً أمنياً/ خبيراً في مكافحة الإرهاب وهم منتشرون في بعثات الاتحاد الأوربي الرئيسية ومن المخطط أن يتم نشر خبير أمني/خبير في مكافحة الإرهاب في موزمبيق في أوائل عام 2021. يقوم خبراء الأمن/خبراء مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الحكومات المضيفة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني. ويعملون على تعزيز العلاقات بين العديد من الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي (مثل وكالات العدل والداخلية) والبلدان المضيفة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وقضايا متعلقة بالأمن. كما يحددون مجالاتٍ محتملة للمزيد من المساعدة في مكافحة الإرهاب/الجريمة المنظمة.
وللتصدي لنفوذ داعش العقائدي، يوفر الاتحاد الأوربي الدعم المالي للبلدان الشريكة من أجل فهم ومواجهة عملية الأصولية التي تؤدي إلى التطرف والإرهاب العنيفين على نحو أفضل. ويهدف الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تعزيز المناعة المحلية لمقاومة تجنيد المتطرفين، وذلك بوسائل منها تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية، والعقائد المتطرفة وآليات التجنيد. وفي هذا الصدد، يدعم الاتحاد الأوربي التدابير المتخذة في مجال التعليم والشباب ومنع ومكافحة الدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، فضلا عن التدابير الرامية إلى تيسير إعادة الإدماج والتصدي للأصولية في السجون.
وقد نشط الاتحاد الأوروبي في التوعية الدبلوماسية الإقليمية والدولية، ويواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، السيد غير بيدرسن، لتسهيل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254. وفيما يتعلق بالعراق، لا يزال الاتحاد الأوربي يشجع، من خلال الحوار السياسي، جيران العراق على دعم جهود الإصلاح والمصالحة التي تبذلها الحكومة.