اغتيال مقاتل أجنبي من داعش في مدينة الطبقة. في يوم 4 آذار\ مارس، تم اغتيال مقاتل داعشي من أصل مغربي في شرق مدينة الطبقة، لتستمر بذلك سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مقاتلي داعش. في حين بقيت هوية القَتَلة مجهولة، فإن التقارير تشير بأنه تم قتله باستخدام عيار ناري في مؤخر رأسه، مما يعني بأن القاتل كان قريباً جداً من المغدور أثناء عملية الاغتيال. رد داعش لعملية الاغتيال كان كالمعتاد إقامة حواجز التفتيش الطيارة واعتقال الشباب المحليين. مع فقدان داعش لقبضتها على هذه المناطق فإن هذه الهجمات سوف تستمر وتتوسع، بخاصة إن توفرت الأسلحة بشكل أكبر للسكان أو إن فشلت داعش في الإمساك بالقتلة.
تنجبر داعش للاستجابة إلى أزمة السكن في مناطق سيطرتها. اتخذت داعش التدابير في هذا الأسبوع لمحاولة التخفيف من أزمة السكن المتنامية في مدينة الرقة نظراً لخسارة مدينة الباب (في محافظة حلب) وإعادة النشر الكبير لقواتها. مثلاً في يوم 28 شباط\ فبراير وفي بلدة العشارة (60 كم جنوب شرق مدينة دير الزور)، صادرت الحسبة كل ممتلكات أحد أعيان البلدة الذي كان قد فر إلى السعودية، من ضمنها نقطة طبية، حتى يستطيع التنظيم تأمين السكن لأفراده الذين تم نقلهم من الرقة إلى محافظة دير الزور. كما أن داعش قامت في الأول من آذار\ مارس بمصادرة بيوت وممتلكات عائلتين في مدينة الطبقة، زاعمة بأن هذه العائلات تعيش خارج مناطق التنظيم، وبهذا فإن ممتلكاتها تعتبر حلال لها.
إعدام مقاتل داعشي لتهريبه السكان. في 5 آذار\ مارس، أعدمت شرطة الحسبة مقاتلاً داعشياً في البوكمال (130 كم جنوب شرق مدينة دير الزور) لمساعدته الأهالي على الهرب من مناطق التنظيم، وهكذا يستمر استهداف داعش للمهربين منذ بداية كانون الثاني\ يناير. وقد وقعت حوادث مماثلة استغل بها أفراد داعش سلطتهم لسلب المال من المدنيين. الجدير بالملاحظة أن أفراد داعش يسرقون من الأهالي، لكن داعش حاولت على الأقل الحد من هذا السلوك. في حين يشير هذا إلى عجز التنظيم عن دفع أجور مقاتليه بشكل ملائم، فإن الأهم أن هذا دليل على أن المقاتل الداعشي يتخلي عن مصالح التنظيم بشكل مباشر لغاياته الشخصية في جني المال. إن الأمثلة السابقة عن استغلال مقاتلي داعش للأهالي كانت تتم على الأقل بشكل أو بآخر بمباركة من إدارة داعش. أما هذه الحادثة بالذات فتظهر مقاتلاً داعشياً يناقض مبادئ داعش الجوهرية، وهذا ما يمثل تهديداً حقيقياً لقدرة داعش في ضبط وسيطرة مقاتليه، كما يعتبر ضربة قوية لموقف التنظيم “القاسي لكن المنصف” فيما يتعلق بأسلوبه الإداري والقيادي.
تعتقل داعش صرَّافي الأموال لعدم احتفاظهم بسجلات دقيقة. في 3 آذار\ مارس أغارت داعش على عدد من مكاتب الصيرفة في مدينة الرقة، وقامت بإغلاقها واعتقال أصحابها بحجة عدم احتفاظهم بسجلات الصرف. يقوم التنظيم عادة بمعاينة هذه السجلات حتى يشدد قبضته على الجوانب المالية لحياة المواطنين وللكشف عن الصفقات المشبوهة. بيد أنه من غير الواضح إن كان التنظيم قد أغلق هذه المكاتب لمنع الأهالي من الهرب وفرض ضبط أكبر للصفقات والمعاملات التي تحدث في المدينة، أو بغية مصادرة الأموال الموجودة في هذه المكاتب. أياً كانت الغاية فإن داعش تبقى المستفيد الأول والأخير من هذه الحملة.